تطور المنظومة التنظيمية في المملكة يعيد تشكيل بيئة الأعمال والاستثمار
الرياض، يناير 2026:
تواصل المملكة العربية السعودية تطوير أطرها القانونية والتنظيمية، من خلال إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة القطاعات الرئيسية. وفي هذا الإطار، وقّعت مجموعة أكسفورد للأعمال (Oxford Business Group – OBG) مذكرة تفاهم مع شركة الجمهور للمحاماة، في أول تعاون بين الطرفين، لتكون الشركة شريكاً بحثياً قانونياً في إعداد الفصل الخاص بالإطار النظامي ضمن تقرير: السعودية 2025. وستسهم شركة الجمهور للمحاماة بتحليلات متخصصة حول التطورات التنظيمية وآثارها على الأعمال والمستثمرين العاملين في المملكة.
ويشير التقرير إلى أنه في ظل استمرار تحديث الإطار النظامي السعودي، بات القطاع القانوني يؤدي دوراً محورياً في دعم الإصلاح المؤسسي والنشاط التجاري. حيث أسهم التوسع في تقنين القوانين، وتحديث المنظومة القضائية، وصدور تشريعات قطاعية متخصصة، في زيادة الطلب على الخبرات القانونية التي تعزز الامتثال وإدارة المخاطر وتنفيذ الأنظمة بكفاءة. وفي هذا السياق، يزداد دور القطاع القانوني أهمية في مواكبة الإصلاحات وتقديم المشورة للقطاعات الناشئة والمتنامية.
ويتناول الفصل القانوني في تقرير: “السعودية 2025 ” أثر التحولات التنظيمية على مناخ الاستثمار في المملكة، مع تركيز خاص على القطاعات المرتبطة بالتنويع، مثل تطوير العقارات، وعقود الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، وتنفيذ المشاريع الكبرى. كما يستعرض التطورات المتعلقة بملكية الأجانب، وإجراءات الترخيص، وتسوية المنازعات، إلى جانب انعكاسات تحديث المحاكم، ورفع كفاءة القضاء، وتعزيز آليات التنفيذ.
ويبحث الفصل أيضاً تأثير الإصلاحات التنظيمية على الامتثال والحوكمة وتوزيع المخاطر في قطاعات التطوير العقاري وعقود EPC، إضافة إلى تحليل قضايا المنازعات العابرة للحدود في ظل توسع إطار التحكيم، والجوانب التعاقدية المرتبطة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ضمن المشاريع الضخمة المعروفة بمصطلح «جيجا»، وأولويات التنظيم مع تطور القطاعات الجديدة. كما يتناول الفصل تنامي عمق وتخصص الكفاءات القانونية السعودية ودورها في إعادة تشكيل ملامح المهنة.
من جهته، قال عبدالله الجمهور، رئيس مجلس إدارة الجمهور للمحاماة، “إن الإصلاحات الجارية تعيد أيضاً صياغة دور الخدمات القانونية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل وتنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء المملكة”.
وأضاف: “مع تطور الأطر التنظيمية، تتزايد الحاجة إلى رؤى قانونية ترتبط مباشرة بالتوجهات والسياسات القطاعية وأفضل الممارسات الدولية، خصوصاً في القطاعات الناشئة والصناعات كثيفة رأس المال”.
من جانبه أكد عبدالمحسن الجمهور، الشريك الإداري في الجمهور للمحاماة، أن المشهد التنظيمي في المملكة يشهد تحولاً متسارعاً بالتوازي مع جهود التنويع الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، وقال: “من خلال شراكتنا مع Oxford Business Group، نسعى لتقديم تحليلات واضحة وعملية تساعد المستثمرين والشركات على فهم التطورات التنظيمية، وإدارة المخاطر بكفاءة، والعمل بثقة مع توسع الفرص وظهور قطاعات جديدة”.
بدورها، شددت بشرى كاراجادا، مديرة مكتب OBG في السعودية، على أهمية الشراكة في تقديم محتوى قانوني موثوق لصنّاع القرار.
وقالت: “وضوح الأطر القانونية والتنظيمية عنصر أساسي في تحقيق التحول الاقتصادي المستدام. وشراكتنا مع الجمهور للمحاماة تعزز عمق التحليل في تقرير: السعودية 2025، وتضمن لقرّائنا الاستفادة من رؤى متخصصة حول الإصلاحات التنظيمية والامتثال وتسوية المنازعات، في ظل التطور المستمر لبيئة الأعمال في المملكة”.
ويأتي تقرير: السعودية 2025 ثمرة أكثر من ستة أشهر من العمل الميداني لفريق OBG، ويتضمن مقابلات حصرية مع كبار المسؤولين وصناع السياسات وقادة الأعمال، إلى جانب تحليلات معمقة لقطاعات الاقتصاد السعودي، بما يشمل الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والصناعة، والتقنية، واتجاهات الاستثمار.
**حول مجموعة أكسفورد للأعمال**
مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) هي شركة أبحاث واستشارات عالمية لها وجود في أكثر من 30 دولة، تمتد عبر أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين. تُعرف دوليًا كمزود متميز ومحترم للمعلومات الاستقصائية على الأرض عن الأسواق الأسرع نموًا في العالم، والتي تُعرف بـ “الشريحة الصفراء”، في إشارة إلى لونها المؤسسي.
من خلال مجموعة منتجاتها – الأخبار الاقتصادية والآراء، واستطلاعات رأي المدراء التنفيذيين في OBG وفعاليات ومؤتمراتOBG، ومنصة “جلوبال بلاتفورم” التي تستضيف مقابلات الفيديو.