حقق المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية مكاسب قياسية الأربعاء، بدعم من محفزات باتجاه هيئة السوق المالية للسماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية حسبما نقلت بلومبرغ مساء الثلاثاء.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية “تاسي” بنسبة 5%، بدعم ارتفاع غالبية الأسهم فيما كانت أسهم البنوك الأبرز بنسب ارتفاع وصلت حتى 9%. وحسب تقارير إعلامية سجل المؤشر الرئيسي بذلك أفضل أداء يومي منذ مارس 2020.
خلفية ودلالات
حسبما نقلت بلومبرغ عن عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، فإن الهيئة على وشك الموافقة على تعديل رئيسي يخفف القيود على ملكية الأجانب في الشركات المدرجة ما يسمح برفع سقف الملكية الأجنبية من 49% حاليا. ولم يحدد بن حسن سقف الملكية النهائي لكن القرار الذي يُتوقع تنفيذه قبل نهاية العام الجاري سيؤدي لزيادة النسبة لأكثر من 50%.
وزيادة الملكية الأجنبية سيزيد الأوزان النسبية للأسهم السعودية في مؤشرات MSCI، مما قد يجذب تدفقات رأسمالية كبيرة، حيث تُقلل هذه المؤشرات من وزن الشركات التي تفرض قيود على الملكية الأجنبية، وفق الوكالة.
“برأيي هذا الخبر يعتبر تحول جوهري في السوق المالية السعودية.. الخبر إيجابي جدا لزيادة السيولة وجذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل، ما قد يدفع السوق للصعود على المدى المتوسط والطويل،” حسب رانيا جول، محللة أولى لأسواق المال في XS.com للتداول العالمية والتي لها مكاتب وتراخيص في عدة دول لزاوية عربي.
يأتي القرار فيما تواصل السعودية خطتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، ما قد يدعم زيادة تدفق الاستثمار في الشركات المحلية ومساعيها للتوسع.
من سيستثمر ومن سيستفيد؟
تتوقع جول أن يكون النمط السائد في الاستثمارات الأجنبية هو دخول صناديق سيادية، صناديق مؤشرات (ETFs)، وصناديق تقاعد عالمية.
وتشير تقديرات لبنك الاستثمار جيه بي مورغان نقلتها وسائل إعلام، إلى أن السوق السعودية قد تجذب تدفقات استثمارية بأكثر من 10 مليار دولار إذا رفعت نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100%، فيما سيكون مصرف الراجحي السعودي أبرز المستفيدين.
سيسهم دخول الصناديق وفق جول، في ارتفاع المنافسة على شراء الأسهم، مما قد يرفع أسعار بعض الشركات وخاصة القيادية، كما سيقل الاعتماد على المستثمر المحلي فقط، مما يخفف من حدة التذبذبات المفاجئة.
وحسب المحللة، ستزداد السيولة تدريجيا وبشكل متوازن، مع ترسيخ السوق السعودي كأكبر وأعمق سوق في المنطقة وأكثرها ارتباطا بالأسواق العالمية.
“القرار سيكون نقطة انعطاف تاريخية تجعل السوق السعودي ليس مجرد سوق ناشئ، بل سوق شبه متقدم، بمكانة قريبة من أسواق مثل كوريا الجنوبية أو حتى أسواق متقدمة أصغر حجم،” حسب جول.